توسعه اقتصادي برون نگر نيازمند عضويت در سازمان تجارت جهاني است

سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار ايران در سازمان تجارت جهاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر درمورد ضرورت پيوستن ايران به سازمان  تجارت جهاني گفت: بعد از جنگ جهاني دوم، كشورهاي جهان دو استراتژي توسعه كه هر يك داراي پيوندي مشخص با اقتصاد جهاني است ، اتخاذ كردند كه اين دو استراتژي يكي توسعه از طريق جايگزيني واردات و ديگري توسعه از طريق توسعه صادرات است.
دكتر اسفنديار اميد بخش افزود: بعد از فروپاشي شوروي و زير سوال رفتن برنامه ريزي متمركز، استراتژي توسعه صادرات در عمل به تنها استراتژي توسعه تبديل شد كه عضويت در سازمان تجارت جهاني به عنوان يكي ازعناصر اصلي  اقتصاد جهان  نقش ويژه اي در موفقيت اين استراتژي ايفا مي كند.
وي افزود: مقامات اقتصادي  ايران نيز پس از اتخاذ چند ساله استراتژي جانشيني واردات كه آثار مخربي برعدم رقابت پذيري صنايع  داخلي بر جاي گذارد ، تصميم جدي بر تعامل و هم پيوندي با اقتصاد جهاني و بهره گيري از عناصر و امكانات اقتصاد بين الملل گرفته اند و در اين راستا سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار گرفت.
اميد بخش در مورد روند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت وعلت چهارده بار رد درخواست عضويت ايران در اين سازمان اظهار داشت: ايران در سال 1996 ميلادي (1375 شمسي ) يعني يك سال پس از افتتاح رسمي سازمان تجارت جهاني در سال 1995 ميلادي ، درخواست عضويت خود را ارائه كرد اما تا ماه مي سال 2001 ميلادي درخواست ايران به دليل مخالفت آمريكا در شوراي عمومي اين سازمان مطرح نمي شد .
به گفته وي از ماه  مي سال 2001 ميلادي و در نتيجه اقدامات ديپلماتيك ايران ، درخواست ايران به صورت رسمي در شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني مطرح شد ، اما از آن تاريخ  تا سوم شهريور ماه سال جاري كه اين درخواست براي چهاردهمين بار در اين شورا مطرح  شد، درخواست ايران همواره با مخالفت نماينده آمريكا مواجه شده است.
اميد بخش افزود: موافقت شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني با در خواست عضويت ايران موجب عضويت ناظر ايران در اين سازمان و آغاز فرآيند طولاني الحاق و تشكيل گروه كاري براي انجام مذاكرات الحاق خواهد بود.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد اينكه آيا نبايد دو سوم اعضاء  با درخواست الحاق يك كشور موافقت كنند، گفت: موافقت دو سوم اعضا زماني مطرح مي شود كه مذاكرات الحاق يك كشور به پايان رسيده  باشد و عضويت قطعي آن كشور در شوراي عمومي مورد بررسي  قرار گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي با يك مشكل سياسي مواجه هستيم نه يك مشكل اقتصادي ، گفت: موضع دولت آمريكا يك موضع كاملا سياسي است و برهيچ يك از موافقتنامه ها و قوانين سازمان تجارت جهاني منطبق نيست و اين مطلب را همه  كشورهاي عضو نيز مي دانند.
وي افزود: مشكلات اقتصادي مانعي براي آغاز مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني نيست و مورد ايران يك مورد كاملا منحصر بفرد است.
سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار ايران در مورد امكان شكايت از سوي ايران گفت: مكانيسم بسيار قوي حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني تنها به كشورهاي عضو اختصاص دارد و هيچ مرجع بين المللي ديگر براي ارجاع شكايت وجود ندارد.
وي با سياسي خواندن راه حل قبول درخواست ايران، درمورد عكس العمل مقامات سياسي كشور در طول 14 بار رد درخواست ايران اظهار داشت: اين بحث به مجموعه مناسبات ايران و آمريكا مرتبط است كه آمريكا همانگونه كه قانون تحريم تجاري عليه ايران را تصويب كرد در اين موضوع نيز مانع انتفاع  ايران از مزاياي سازمان تجارت جهاني مي شود.
اميد بخش افزود: مقامات سياسي ايران با توجه به روابط خصمانه آمريكا درسالهاي اخير نمي خواهند براي عضويت دراين سازمان امتيازي به آمريكا بدهند زيرا بنابر اصل جهانشمولي اين سازمان همه كشورها حق دارند ازمزاياي آن استفاده كنند.
وي ابراز اميدواري كرد شرايط بين المللي به گونه اي سامان يابد كه ايران بتواند از حق خود در استفاده از مزاياي سازمان تجارت تجارت بهره مند شود.